مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٣٦٠٣

ابن يونس . ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك ، وقال ابن المبارك : شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري ، وقال ابن المديني : ... شريك أعلم من اسرائيل واسرائيل أقل خطأ منه . وقال يعقوب بن شيبة : شريك صدوق ثقة الحفظ جدا . وقال ابن عدي : في بعض ما لم سی أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الأفكار والغالب على حديثه الصحة والاستواء وقال النسائي : ليس به بأس . وقال : ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث وكان يغلط . وقال أبو داود : ثقة يخطىء على الأعمش ، زهير فوقه واسرائيل اصح حديثا منه . وأبو بكر بن عياش بعده . وقال ابن حبان في الثقات : ولي القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولي الكوفة بعد ، ومات سنة (۷) أو (۸۸) وكان في آخر أمره يخطىء فيما روى ، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط ، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة ، وقال العجلي بعد ما ذكر أنه ثقة الخ . وكان صحيح القضاء ، ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح ، ومن سمع منه بعد ما ولي سماعه بعض الاختلاط ، وقال ابراهيم الجري كان ثقة القضاء ففي وقال صالح جزرة : صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه ، وانظر التهذيب ( ٤ : ٣٣٣ - ٣٣٧ ) · ومما نقلته من توثيق الأئمة له. أنه كان ثقة واضطرب بعد توليه القضاء في الكوفة - كما قال ابن حبان وابن حجر ـ وأما من سمع منه قبل توليه القضاء فسماعه صحيح وحديثه صحيح وهذا كما رأيت من قول ابن حبان والعجلي وصالح جزرة ، وسماع يزيد بن هارون لم يكن في الكوفة فحسب ، فهو واسطي وشريك ولد في بخاري ، ثم قدم الكوفة ومثله يزيد وقد بدأ السماع مبكراً ، حيث قال : طلبت العلم وحصين حي وقد نسى وربما ابتدأ في الجريري بالحديث وكان قد أنكر ( التهذيب ١١ : = - ٤٤٢ —
الجزء 08 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.