مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٣٣٣٥

******* قال ابن التركماني في الجوهر النقي ( ۱ : ٣١٤ – ٣١٥ ) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، ومقسم أخرج له البخاري ، وعبد الحميد أخرج له الشيخان ، وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ، وصححه أيضاً ابن القطان ، وذكر الخلال أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا عن الحديث ، قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة . وقال الحافظ في التلخيص ( ١ : ١٦٥ ، ١٦٦ ) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد ، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد ، فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم . وقال أبو داود : هى الرواية الصحيحة ، وربما لم يرفعه شعبه ، وقال قاسم بن أصبع : رفعه غندر ، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم ثم قال : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح ..... هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان ، وقواه في الإمام ، وهو الصواب ، فكم من حديث احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا ، كحديث بئر بضاعة ، وحديث القلتين ، ونحوهما ، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم . وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح ، والله أعلم وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعاً عند غيره - رحمه الله وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي - ( 1 : ٢٤٥ - ٢٥٤ ) والله أعلم . . - ١٧٤
الجزء 08 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.