منه
ه شيء ء ، لضعف الأسانيد (١) .
(1) أحاديث أبي داود في كتاب الحمام . الأول منها قال عنه المنذري : قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم (عون المعبود ١١ : ٤٦ ) . والثاني - ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال المنذري : وقد تكلم فيه غير واحد . وكذا فيه أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية – وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم والحديث الأول من النهي عن العري : فقد سبق برقم ٢١٢ هذا الفصل . بروايتيه . وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلاً وذكره من طريقين وفيهما مقال . وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة .
من
أما أحاديث التعري . فحديث المسور بن مخرمة ، وهو الأول فيه ، فقد أخرجه مسلم أيضاً . وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه . وحسنه الترمذي . وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضاً وهو صحيح .
وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول . وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال : إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث ، ولا يعرف اسمه ، وانظر عون المعبود ( ١١ : ٤٥ - ٦١ ) فقول المصنف ؛ فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد . غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضاً . والله
أعلم
۱۳۹
الجزء 08 — ص ١٣٩