= فكيف وقد وافقه عبدالرحمن بن الأسود . وكذلك روى عروه وأبوسلمة عن عائشة . وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحق ، كذا قال وتساهل في نقل الإجماع . فقد صححه البيهقي ، وقال : إن أبا إسحق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه
. وجمع بينهما
ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه . وقال الدارقطني في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ، قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي : يرون أن هذا غلط من أبي إسحق ، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ : كان يجنب من الليل ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ، ولا يمس ماء » أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز . وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث . ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ويتوضأ إن شاء . وأصله في الصحيحين دون قوله : ( إن شاء » ( التلخيص الحبير ١ : ١٤٠
. (181
-
قلت : فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران : الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : كما في الصحيحين وغير هما - كما مر في رقم ٢٦٠ ٢٦١ ، ٢٦٢ ) والأمر الآخر : هو انفراد أبي إسحق بهذه الرواية . وموطن التضعيف قوله ( ولم يمس ماء )
وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحق فقال : وحديث أبي اسحق السبيعي صحيح من جهة الرواية ، وذلك أن أبا إسحق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل والمدلس إذا بين سماعه =
-
الجزء 08 — ص ١٣٥