مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٢٨٠٤

من غير تسمية الصداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت ، وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة ، وإن لم يدخل ، وبه أخذ ابن مسعود ، وأهل العراق ، وتضمنت جواز تولي طرفي العقد ، ويكفي أن يقول : زوجت فلاناً بفلانة . مقتصراً على ذلك ، وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعاً ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار، وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق وهو قول الجمهور ، وذكر الترمذي وحسنه عنه : « إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر ، انتهى . والله أعلم وأحكم ، والحمد لله رب العالمين • - MYA —
الجزء 06 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.