فصل
وهي ثلاثة : الزكاة والغنيمة والفى
في قسم الا سوال
فأما الزكاة والغنائم ، فقد تقدم حكمها ، وبينا أنه لم يكن يستوعب
الأصناف الثمانية ، وأنه ربما وضعها في واحد
•
وأما الفيء ، فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة ، فقسمها بين أربعة نفر
وفي « السنن » أنه وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وعبد شمس ، وقال : « إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه ، ولم يقسمه
6
على السواء كالميراث ، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ، ويعطي منه فقيرهم ، والذي يدل عليه هديه يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة ، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث ، ومن تأمل سيرته لم يشك
أنه
ذلك
•
واختلف في الفيء هل كان ملكاً له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن . والذي تدل عليه سنته أنه يتصرف فيه بالأمر ، لا تصرف المالك
۳۲۱
(م ۲۱ -- مختصر زاد المعاد )
الجزء 06 — ص ٣٢١