مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٢٧٤٤

تعين ، ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها ، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين وفيها بيع الرقيق ، بل الحيوان ببعض نسيئة ومتفاضلا ، وأن المتعاقدين إذا جعلا أجلاً غير محدود جاز وهذا هو الراجح إذ لا محذور ولا غرر . وقوله : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » اختلفوا هل هو بالشرع أو الشرط ؟ ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة كقوله : « من زرع بأرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته » ، أو منصب الفتيا كقوله : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » أو بمنصب الإمامة فيكون مصلحة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة ؟ . • ومن هنا اختلفوا في كثير من المواضع كقوله : « من أحيا أرضاً ميتة" فهي له » . بأشهد وفيها الاكتفاء في هذه بشاهد من غير مين ، وأنه لا يشترط التلفظ • وفيها أن السلب لا يخمس ، وأنه من أصل الغنيمة ، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي ، وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثروا . - YYA —
الجزء 06 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.