وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم، لأنه خرج إليها في المحرم .
ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة ، وللراجل سهم .
ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكله ، ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم .
ومنها أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش ، لأنه كلم أصحابه لأهل السفينة .
ومنها تحريم لحوم الحمر ، وعلل بأنها رجس ، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك ، كقول من قال : إنها لم تخمس ، أو : إنها تأكل العذرة . وجواز عقد المهادنة عقداً جائزاً ، للإمام فسخه متى شاء ، وتعليق الأمان بالشرط ، وتقرير أرباب التهم بالعقوبة .
ومنها الأخذ بالقرائن لقوله . « المال كثير ، والعهد قريب » ، وأن
من كان القول قوله ، إذا قامت قرينة على كذبه ، لم يلتفت إلى قوله .
ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئاً مما شرط عليهم ، لم يبق لهم ذمة ، وأن من أخذ قبل القسم لم يملكه ، وإن كان دون حقه ، لقوله : شراك من نار » .
ومنها جواز التفاؤل ، بل استحبابه كما تفاءل بالمساحي في خرابها ، وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كانوا طائفة لهم شوكة ، أما إذا كان واحداً من طائفة لم يوافقوه فلا يسري إلى زوجته وأولاده كما أن من أهدر دماءهم ممن يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم ، فهذا هديه في هذا
وهذا .
٢٦٠
الجزء 06 — ص ٢٦٠