مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٢٦٨٩

وأظهروا البغي والحسد ، ثم نقض بنو النضير ، فغزاهم وحصرهم ، وقطع نخلهم وحرقه ، ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ، ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح ، وذكر الله قصتهم في سورة الحشر ، ثم نقضت قريظة ، وهم أغلظ اليهود كفراً ، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم ، فهذا حكمه في يهود المدينة . وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الكبار ، فبنو قينقاع عقب بدر ، وبنو النضير عقب أحد ، وقريظة عقب الخندق . وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم . وكان هديه إذا صالح قوماً ، فنقض بعضهم ، وأقرهم الباقون ، ورضوا به ، غزا الجميع ، كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة ، فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما يجرى أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم ، وخالف أصحاب الشافعي ، فخصوا نقض العهد بمن نقضه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد ، والأول أصوب ، وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ، وعلم بذلك من علم منهم ، وواطؤوا عليه ، ولم يعلموا به ولي الأمر ، وأن حده القتل حتماً ، ولا يخير الإمام فيه ، كالأسير بل صار القتل له حداً . والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة ملتزماً أحكام الملة ، بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم ، والذمي الناقض له حكم آخر ، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد ، وأفتى به شيخنا في غير موضع . - ۲۱۳ -
الجزء 06 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.