مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٢٠٧٩

السنة والنهي عن البدعة ، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين ، وهما : لا يعبد إلا الله ، والثانية لا يعبد إلا بما شرع ، فالأولى قوله : « إنما الأعمال بالنيات (۱) والثانية قوله : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) . فهي لهذا الحق فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئاً من تفاصيل ما ذكرنا ، المسألة الرابعة وهو قوله : ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره ، ولكن أحب الدنيا عليه ، فكيف بالكاتم المبغض ؟ فإن كان يدعى أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب فهي المسألة الخامسة ، وهي أن تقول له : ( وما الله بغافل عما تعملون ) فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم جيرانه أو غير ذلك من الأسباب مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه ، أو أصحابه فهي المسألة السادسة وهي قوله : ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون )(٣) . (۱) رواه البخاري، كتاب الوحي ، وكتاب العتق ، ومناقب الأنصار ، وكتاب الطلاق ، كما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . (۲) رواه البخاري، كتاب الاعتصام ، وكتاب البيوع ، وكتاب الصلح . كما رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد (٣) الآية : ١٤١ من سورة البقرة . •
الجزء 05-1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.