مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٧٨

قال رحمه الله : المسألة الحادية والعشرون إلى الأخ سليمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد (۱) : مسألة الخمس ، فاعلم أن الأمر أمران : أمر تأمر به ، وأمر يفعله الغير وتحتاج إلى الإنكار فيه .. والثاني نتوسع فيه ألا أن نرى منكراً صريحاً . إذا ثبت هذا فمسألة الخمس لا أكره فعلهم إذا أخذوه باسم الخمس . وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى ففيه كلام طويل . وقد ذكر أن أبا بكر وعمر لم يعطيا بني هاشم ، فالذي أرى أن يجرى في المصالح حتى يتبين فيه حكم . وأما مصرف المصالح عندكم فهذا الذي تذكر أنهم يفعلونه ما علمت فيه خلافاً لكن لا يقتصر عليه بل من المصالح ما هو أهم منه . وأما عقوبة من تخلف وعصى الأمر يأخذ شيء من ماله ، فقد ذكر ابن القيم أن بعض السلف أفتى به ، وظاهر كلامه أنه مقرر له . والسلام . (۱) ما بين القوسين ساقط من طبعة الأسد ، وكذا طبعة أبا بطين . AV A
الجزء 04-2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.