مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٢٨

وأما إدخاله هذا في كتاب الطب فواضح ، وأهل العلم يذكرون في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقاً واستطراداً وأما قوله : ( ما من مسلم يصيبه أذى » فهو عام . وأما عطف الأذى على الوصب والنصب والهم فمن عطف العام على الخاص ، وهو كثير جدا في كلام العرب وفي كلامنا وأما سؤالكم : هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية ، فنقول (۱) : أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهداً في اتباع أمر الله ورسوله - فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد ، وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب : كحلفهم بآبائهم ، وحلفهم بالكعبة (٢) وقولهم : ما شاء الله وشاء محمد ، وقولهم : اجعل لنا ذات أنواط . ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ، ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات . وأما الذي يدعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها - فهذا ليس بالمسلم (٣) . وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة ، ولم يتيسر له من ينصحه ، ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله ، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، فلا أدري ما حاله . وأما قول من قال : من الشرك التصنعُ للمخلوق ، فلعل مراده : التصنع بطاعة الله الذي يسمى الرياء ، وهو كثير جدا ، فهذا صحيح في أمور (۱) في طبعة أبا بطين : بدون كلمة « فنقول » (۲) في طبعة أبا بطين : وحلفهم بالله وهو خطأ قطعاً » . (۳) في طبعة الأسد : فليس هذا بالمسلم وكذا في أبا بطين
الجزء 04-2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.