مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٢٠

قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلافه أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر : ( الثلاث واحدة » إلى آخره ، فقال الأثرم (۱) سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء تدفعه (۲) ؟ قال : أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه ، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى • السادسة : قول أهل العلم : إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة ، فما معنى كون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بهذه من اتبع بعض (۳) المجتهدين. السابعة : الحلف بالطلاق ، ذكر الشيخ منصور في شرح «الإقناع » نقلا عن اختيارات » أبي العباس ، قال : قال أبو العباس : تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل عين حلف الرجل عليها • انتهى . فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق الثامنة : مسألة الوقف على الأولاد ، ذكر مصنف « المنتهى » في شرحه عن ( مسند الحميدي » : « أن أبا بكر وسعداً وعمرو بن العاص وحكيم ابن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة » • التاسعة : قوله تبارك وتعالى : ( يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الحَقِّ ظَنَّ (۱) في طبعة أبا بطين : الأشرم . (۲) في طبعي الأسد وأبا بطين : أو دفعه (۳) في طبعة أبابطين بدون « بعض » . (٤) زيادة في المخطوطة ۲۹
الجزء 04-2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.