قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلافه أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر : ( الثلاث واحدة » إلى آخره ، فقال الأثرم (۱) سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء تدفعه (۲) ؟ قال : أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه ، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى
•
السادسة : قول أهل العلم : إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة ، فما معنى كون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بهذه من اتبع بعض (۳) المجتهدين.
السابعة : الحلف بالطلاق ، ذكر الشيخ منصور في شرح «الإقناع »
نقلا عن اختيارات » أبي العباس ، قال : قال أبو العباس : تأملت نصوص
أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل عين حلف الرجل عليها
•
انتهى . فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة
الحلف بالطلاق
الثامنة : مسألة الوقف على الأولاد ، ذكر مصنف « المنتهى » في شرحه
عن ( مسند الحميدي » : « أن أبا بكر وسعداً وعمرو بن العاص وحكيم
ابن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة »
•
التاسعة : قوله تبارك وتعالى : ( يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الحَقِّ ظَنَّ
(۱) في طبعة أبا بطين : الأشرم .
(۲) في طبعي الأسد وأبا بطين : أو دفعه (۳) في طبعة أبابطين بدون « بعض » .
(٤) زيادة في المخطوطة
۲۹
الجزء 04-2 — ص ٢٩