مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٠٧

المسالة الرابعة سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي . وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيم . مجادلة في ذلك سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي ، وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق ، وأما (۱) إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهي حلال ، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » ، وأنكم استدللتم عليه بقوله تعالى : ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) (۲) وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن الأشرف، وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر در همين كل يوم ، وكذلك قوله من قال لا أحكم بينكما إلا يجعل . فهي أشهر من أن تذكر ، بل هي تعلم فأقول : أما صورة المسألة بالاضطرار فإن حكام زماننا - لما أخذوا الرشوة - أنكرت عليهم العقول والفطر بما جبلها الله عليه (۳) من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنها، ولكن إذا جادل المنافق بالباطل فربما يروج على المؤمن فيحتاج إلى كشف الشبهة ، فنقدم قبل الجواب مقدمة ، ، وهي (1) في المخطوطة بدون إذا (۲) سورة البقرة آية : ٤١ . (۳) في طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة أبا بطين - ١٦
الجزء 04-2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.