مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٣٤٥

وينبغي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ، ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه ، رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ، كما سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقض الرطب · إذا جف ؟ » (۱) قالوا : نعم ، فزجر عنه ، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف ، ولكن نبههم على علة التحريم . ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته ، وهو صائم ، فقال : أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته» (۲) ؟ فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (۳) . ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير : « أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ، قال : نعم ، قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) . » وقوله : « أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » (٥) فنبه على علة المنع بكون أحدهما عظماً ، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام . (۱) رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص (۲) رواه أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه (۳) رواه الطبراني عن ابن عباس و لأبي داود نحوه في المراسيل عن عيسى بن (٤) رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه · (0) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه طلحة
الجزء 03-2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.