به وأراد إنشاء تمليكه صح ولو ادعى أنه حين البيع كان صبياً أو غير ذلك وأنكر المشتري [ فالقول قول المشتري ] (۱) قال الشيخ : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه . وقال : الإقرار مع استدراك متصل ، وإن المتقارب في الاستثناء
متواصل .
وسلم
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
.
وجد بآخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه : بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم غفر الله له
ولوالديه
(۱) زيادة في المخطوطة .
VAY
I
الجزء 02 — ص ٧٨٣