مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٢٦٩

إذا قال له علي شيء قيل فسره فإن أبى حبس وإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن فسره بما ليس بمال كخمر وميتتة لم يقبل وبكلب أو حد قذف فوجهان (X) ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : ) قال الألفاظ الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعاً بل يتلقى من والأحوال والعرف . وقال : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل . وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا . ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال : بل يجب، ولا ينعزل قبل علمه بالعزل رجحه الشيخ وقال هو المنصوص عن أحمد لأن في الولاية حقاً لله . قال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفني إلا بقوله . يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً ، وبقول أووجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً . ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ماله أو عليه إجماعاً قاله الشيخ . وقال : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل ، وتنفيذ is (1) الشيخ في المخطوطة في مطبو. و بسحة خطية محرومة ل ، في آخر و هو المناسب لصع الكتاب حيت مر د حسنه من الأنوب اشداءاً التاب مقتصد على ختاره من الإنصاف متتابع لما سبق من - ٧٧٦
الجزء 02 — ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.