قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة ، وقال مالك لا تقبل : شهادة الصديق الملاطف ولا تقبل ممن بحر بها إلى نفسه نفعاً كالوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، ولا شهادة الشفيع ببيع ما له فيه شفعة، ولا شهادة الغرماء بدين المفلس ، ولا شهادة الموصى له للميت ، ولا الوكيل لموكله بما هو موكل فيه ، ولا الشريك لشريكه لا نعلم فيه خلافاً أي الشريك ،
ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في حجره في قول الأكثر وأجازها شريح وأبو ثور إذا كان الخصم غيره . ولا تقبل شهادة من يدفع
شهادة خصم
6
بها عن نفسه ضرراً ، قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز ولا ظنين وهو المتهم ، ولا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم الحديث : « ولا ذي غمر على أخيه » وإن شهد الفاسق فردت ثم تاب فأعادها لم تقبل للتهمة وبه قال الشافعي، وقال المزني وأبو ثور : لا يشترط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام ، وكان ناس يروون عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين (۱) وابن الزبير ، وعن مالك ترد فيمن أسلم وبلغ .
والمشهود به خمسة أقسام :
( أحدها ) الزنا فلا يقبل فيه إلا أربعة ، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطناً وظاهراً والأكثر على اشتراط كونهم رجالا أحراراً ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على روايتين
( الثاني ( القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا ما روي
عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على القتل
إلا مع زوال الشبة في لفظ الشهادة نحو ضربه فقتله
(۱) في الأصل : كالحسن والحسين " وثناهما تغليبا
•
VVI
الجزء 02 — ص ٧٧١