عمر وعلى غيره ، ولم يصح عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره ، أما هذا فلا ، ولكن لا نقبل في ديننا قول امرأة . وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية ، قال إسمعيل ابن اسحق : ونحن نعلم أن عمر لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله ، والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن » (۱) ، وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق .
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
واختار في الهدي أنها لو تزوجته عالمة بعسره أو كان موسراً ثم افتقر أنه لا فسخ لها ، قال ولم تزل : الناس تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم
ونقل جماعة تجب لكل وارث اختاره الشيخ لأنه من صلة الرحم ، هو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى .
أنفق
قوله : وإن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضه ، قال الشيخ : من عليه بإذن حاكم رجع ، وبلا إذن فيه خلاف وظاهر كلامه يستدين عليه
بإذن حاكم .
(1) سورة الطلاق الآية رقم ٦
٠٧٠٤
الجزء 02 — ص ٧٠٤