بار الموصوت
تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه لأنها إذا صحت بالمعدوم كالحمل
فهذا أولى .
وتصح بالمعدوم كما لو قال بما تحمل هذه الجارية ، فإن وصى بمائة
لا يملكها صح ، فإن قدر عليها عند الموت وإلا بطلت .
وتصح بالمجهول كعبد وشاة ، وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية لأن فيه منفعة مباحة ، وإن كان بطبل لهو لم تصح . وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية في قول أكثر أهل العلم .
وتصح بالمنفعة المفردة وبغلة دار وثمرة بستان ، فإن أراد الموصى له بمنفعة الدار إجارتها في تلك المدة فله ذلك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء الا شيء له في مال الميت .
والاعتبار في قيمة الوصية وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة
الموت وهذا قول الشافعي لا نعلم فيه خلافاً .
الجزء 02 — ص ٦٣٤