و به
قال
لك عمرك ، فله أخذها أي وقت أحب ، وتبطل بموت أحدهما الأكثر . وقال الحسن وقتادة : هي كالعمرى . ولنا أن هذا إباحة المنافع
كالعارية . ولا خلاف في استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل ، قال ابراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله ، وقال مالك والشافعي : يعطي الأنثى كالذكر لقوله : « سو بينهم » وعلله بقوله أيسرك أن يستووا في برك . ولنا أن أولى ما اقتدي به قسمة الله ، وقضية بشير قضية عين لا عموم لها إنما ثبت حكمها في مثلها ، ولا نعلم حالهم هل كان فيهم أنثى ، ولعله علم أن ليس له إلا ذكر ، ثم نحمل التسوية على
كتاب الله ، وما ذكر عن ابن عباس رفعه : « سووا بين أولادكم
ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء » الصحيح أنه مرسل ، وقول عطاء خبر عن جميعهم ، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حتى يستووا ، وكان الحسن يكرهه هه ويجيزه في القضاء ، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة ، واحتج الشافعي بقوله : ( أشهد غيري » فأمره بتأكيدها . ولنا حديث بشير وفيه : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » » فرجع أبي ورد تلك الصدقة . وفي لفظ قال « فأرددها » ، وفي لفظ « فأرجعه » ، وفي لفظ أتشهدني على جور » ؟ وفي لفظ « سو بينهم » متفق عليه وهو دليل على التحريم لأنه سماه جوراً وأمره برده وامتنع من الشهاده عليه ، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن هذا يوقع القطيعة كتزويج المرأة على عمتها . وقول أبي بكر لا يعارض النص ، ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب ولكونها أم المؤمنين ، وقوله : ( أشهد غيري ليس بأمر لأن »
6
-
الجزء 02 — ص ٦٢١