مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١١٠٥

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فإذا عرفها حولا فلم تعرف ملكها غنياً كان أو فقيراً روي عن عمر وغيره وبه قال الشافعي ، وقال مالك: يتصدق بها ، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والغرم لحديث أبي هريرة ولقوله : في حديث عياض : ( وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء » وما يضاف إلى الله إنما يتملك بالصدقة ، ونقل عن أحمد مثله وأنكره الخلال ، ولنا قوله : « فاستنفقها » وقوله : وإلا فهي كسائر مالك » وحديثهم عن أبي هريرة لا يثبت ولا نقل في كتاب يعتمد عليه ، ودعواهم إنما يضاف إلى الله ما قالوه لا دليل عليه ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقاً بين الأثمان والعروض ، وقال أكثر أصحابنا : لا تملك العروض بالتعريف ، واختلفوا هل يعرفها أبداً أو يتصدق بها ، ولنا عموم الأحاديث في اللقطة ، وقولهم روي ذلك عن ابن مسعود ، قيل : إن صح فقد روي عن عمر وابنه خلافه . والمشهور عن أحمد أن لقطة الحرم والحل سواء ، وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك ، وعن أحمد أنها لا تلتقط للتملك بل للحفظ ، ويعرفها أبداً حتى يأتي صاحبها وهو قول أبي عبيد ، وعن الشافعي كالمذهبين لقوله : « لا تحل ساقطتها إلا لمنشد » ووجه الأول عموم الأحاديث ، ويحتمل أن قوله : « إلا لمنشد » أي لمن عرفها عاماً ، وتخصيصها به لتأكيدها كقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » وضالة الذمي مقيسة عليها . ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها لحديث عياض ، ولا يجب لأنه لم يأمر به زيد أو أبي بن كعب ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : لو وجد لقطة في طريق غير مأتي فهي لقطة واختار الشيخ أنه كالركاز . ٦١٢ -
الجزء 02 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.