بها من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضميناً لأن على المشتري ضرراً في تأخير الثمن ، قال أحمد : ينتظر الشفيع يوماً أو يومين بقدر ما يرى الحاكم فإن كان أكثر فلا وهذا قول مالك . وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن كان ملياً وإلا أقام كفيلا ملياً وبه قال مالك . وقال الثوري : لا يأخذه إلا بالنقد حالا ، فإن كان الثمن عرضاً أعطاه مثله كالحبوب والأدهان ، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة العرض في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة .
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
اختار الشيخ أنها تجب بالشركة في مصالح عقار ، قال الحارثي : هذا الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته قال : وفيه جمع بين الأخبار . قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر وما ليس بعقار كالشجر والحيوان ، وعنه في ذلك الشفعة اختاره الشيخ واختار سقوطها إن أسقطها قبل البيع . وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط . وإن تركها لعدم الحظ سقطت اختاره الشيخ . ولا تسقط رهنه الشفعة وإن سقطت بالوقف والهبة قال في الفائق : خص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطاً
اختاره شيخنا
·
-
الجزء 02 — ص ٥٩٨