انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو نبات لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : عليه القلع من غير ضمان لأن تقدير المدة يقتضي التفريغ عند انقضائها ، ولنا قوله : « ليس لعرق ظالم حق » مفهومه أن غير الظالم له حق .
وإذا تسلم العين بالأجرة الفاسدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا شيء له لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها . وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب أقل الأمرين من المسمى وأجر المثل بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
وأما بلفظ البيع فقال الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان ، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشرع لم يحد حداً لألفاظها ، وكذا قال في أعلام الموقعين لو أجره الأرض وأطلق فقال الشيخ يعم ، أو قال انتفع بها بما شئت فله زرع
وغرس وبناء
ويستحب أن يعطى عند الفطام عبداً أو وليدة قال الشيخ : لعله في المتبرعة
بالرضاع ، وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها ، قال في الهدي : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك . وأن وضع الطفل
6
في حجرها ليس مقصوداً أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفاً ولا شرعاً ولو أرضعت الطفل وهو في مهده استحقت الأجرة ، ولو كان المقصود
- ٥٧٦
الجزء 02 — ص ٥٧٦