يكسبان من المباح كالحشيش فهذا جائز نص عليه فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس معهم مال قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد
وابن مسعود وعمار فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ، وقال أبو حنيفة : تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح ، وقال الشافعي شركة الأبدان كلها فاسدة ، ولنا ما تقدم . فإن قيل المغانم بين الغانمين فكيف اختص هؤلاء بالشركة ، وقال بعض الشافعية : مغانم بدر الرسول الله دفعها إلى من شاء ، قلنا : غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئاً فهو له » والله سبحانه إنما جعلها لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها . ويصح مع اختلاف الصنائع في أحد الوجهين . والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه ، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ، فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه .
وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله فهو بينهما على ما شرطا صح ، وكرهه الحسن ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح والربح كله. لرب الدابة وللعامل أجرة مثله ، وقال أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي ، وقال أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ، قيل : يعطيه بالثلث والربع ودرهم أو درهمين ؟ قال : أكرهه لأنه لا يعرف الثلث . وإذا لم يكن معه نراه جائزاً لإعطائه خيبر على الشطر .
شيء
الخامس : شركة المفاوضة ، وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما
- 009
الجزء 02 — ص ٥٥٩