باب الحوالة
6
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع لقوله عليه السلام : « مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفق عليه ، وفي لفظ : « ومن أحيل
بحقه على مليء فليحتل » وإذا صحت برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه في قول عامة أهل العلم، وعن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ، وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان ، ولنا أنها مشتقة من تحويل الحق ، فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق أبداً وبه قال الشافعي وأبو عبيد ، وقال شريح : متى أفلس أو مات رجع على صاحبه ، وقال أبو يوسف يرجع في حالين : إذا مات المحال عليه مفلساً ، أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم وإذا حجر عليه لفلس ](١) لأنه عثمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلساً فقال : روي عن يرجع بحقه لأنه لا توى على مال امريء مسلم . ولنا أن حزناً جد ابن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره
فقال : اخترت علينا أبعدك الله . فأبعده بمجرد احتياله ولم تخبره الرجوع ، وحديث عثمان لم يصح يرويه معاوية بن قرة عن عثمان ولم يصح سماعه منه ولو صح لكان قول علي مخالفاً له
(۱) نص عبارة المختصر « المخطوطة » ونسبة القول الى أبي يوسف خلاف مافي الأصل ما في التركيب من خلل : وعبارة الأصل أكثر انسجاماً وهي « وقال أبو حنيفة : يرجع عليه في حالين : اذا مات المحال عليه مفلساً ، وإذا مجده وحلف عليه عند أبو يوسف ومحمد : يرجع عليه في هاتين الحالتين وإذا حجر عليه لفلس .. »
الحاكم
، وقال
- ٥٢٢
الجزء 02 — ص ٥٢٢