لقوله : وبرىء الميت منهما ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه » وقوله : « الآن بردت جلده » حين أخبره أنه قضى دينه ، فأما صلاته على المضمون عنه فلأنه صار له وفاء ، وإنما كان يمتنع من الصلاة على من لم يخلف وفاء ، وأما قوله : «فك الله رهانك ) الخ فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه ، وقوله : بريء الميت منهما » أي صرت أنت المطالب بهما وهذا على وجه التأكيد وثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عنه بدليل قوله : « الآن بردت عليه جلده » ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ ولا معرفة الضامن لهما وقال أبو حنيفة يعتبر رضا المضمون له ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون عنه ] (۱) وقال القاضي : يعتبر معرفتهما ، ولنا حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا لمن لم يعرفا وعن من لم يعرفا ، ولا يعتبر كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله إلى الوجوب ، فمتى قال أنا ضامن لك ما على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر به لك صح وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح كالثمن ، ولنا قوله تعالى : « ولمن جاء به به زعيم (۲) وهو غير معلوم لأنه يختلف باختلافه وقوله
حمل بعير
وأنا عليه السلام : «الزعيم غارم » ، ويصح ضمان ما لم يجب كقوله : ما أعطيت
فلاناً فهو علي والخلاف فيها كالتي قبلها ، والدليل ما ذكرنا .
ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع فعن
(۱) زيادة من المخطوطة
(۲) سورة يوسف رقم ۷۲
-
الجزء 02 — ص ٥١٧