مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٠٠٧

إذن الراهن بنية الرجوع مع إمكانه : أنه يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، وهذا أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . وإن انهدمت الدار فعمرها بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة . وليس له أن ينتفع بها بقدر عمارتها لأنها غير واجبة على الراهن فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه . وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته وقدمت على حق المرتهن بغير خلاف علمناه فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن ، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهناً لأن التشقيص عيب ينقص به الثمن ، وقد قال عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعاً ، ويجب عليه الحد والمهر وولده رقيق ، وقال الشافعي لا يجب المهر مع المطاوعة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى ، ولنا أن المهر يجب للسيد والحديث مخصوص بالمكرهة على البغاء فإن الله تعالى سماها بذلك مع كونها مكرهة فقال تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) (۱) وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله بجهل ذلك فلا حد ولا مهر وولده حر ، قال عبد الله : سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من رهن عنده قال : إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها ، فإن عرف بعد أربابها خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم ، هذا الذي أذهب إليه . وقال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين (1) سورة النور الآية رقم ٣٣ - - 012 -
الجزء 02 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.