مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٠٠٥

أن القرض باطل لأنه قرض بحر منفعة ، ونقل مهنا أن القرض صحيح ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي إلى جر منفعة بالقرض أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده ، وحكي عن مالك وأبي ثور يصح الرهن المجهول ويلزمه أن يدفع إليه رهناً بقدر الدين ، قال أحمد : إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهناً إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع . أنه ( فصل ) وإذا كان الرهن محلوباً أو مركوباً فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك نص عليه ، وعنه رواية أخرى لا يحتسب وهو متطوع ، ولا ينتفع من الرهن بشيء وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لقوله : « الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ولنا ماروی البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، • وعلى الذي يركب ويشرب النفقة « فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع قلنا لا يصح لأن في بعض الألفاظ : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب » فجعل المنفق المرتهن ، ولأن قوله « بنفقته » يشير إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة ولأن النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن ، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ، والحديث نقول به ، والنماء للراهن ولكن للمرتهن فيه حق ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ، وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد - ٥١٢
الجزء 02 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.