( فصل ) وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعدمنه فلا شيء عليه
روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي ، وروي عن شريح والنخعي والحسن أن الراهن يضمنه بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الرهن بما فيه » وقال مالك : إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمن ، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمن ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما روى عطاء أن رجلا رهن فرساً فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : « ذهب حقك » . ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه » فأما حديث عطاء فمرسل وقوله مخالفه قال الدار قطني يرويه اسمعيل بن أمية وكان كذاباً ، والحديث الآخر إن صح فيحتمل أنه محبوس بما فيه ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . وإن رهن عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه ، قال أحمد في رجلين رهنا داراً لهما عند رجل فقضاه أحدهما : الدار رهن على ما بقى ، وهذا محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن للضرر لأن العين كلها تكون رهناً لأنه إنما رهنه نصفها ، وإن جعلا الرهن في يد عدل وادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن ، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فلم يفعل ، وهكذا الحكم في الوكيل . ولو تعدى المرتهن في الرهن ثم زال التعدي أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لأن استثمانه زال بذلك . وإذا
- 01.
الجزء 02 — ص ٥١٠