الجزء الأول.
إلا أنه قد أهمل من مقاصد المصطلح أمورا لا يسوغ تركها . ولا ينجير بالفدية
لدى الفوات نسكها . كالبطائق، والملطفات، والمطلقات . المكبرة في جملة كثيرة
من المكاتبات ، فلم يقع الغنى به عما سواه . ولا الاكتفاء بالنظر فيه عما عداه
+
ثم تلاه المقر التقوى أبن ناظر الجيش (رحمه الله !) بوضع دستوره المسمى " تثقيف التعريف“ مقتفيا أثره فى الوضع، وجاريا على سنته في التأليف . مع إيراد ما أهمله في تعريفه . وذكر ما فاته من مصطلح ما يكتب أو حدث بعد تأليفه ، فاشتهر ذكره وعن وجوده . ووقع الضن به حتى بخل بإعارته من عُرف كرمه وجوده . وكان مع ذلك قد ترك مما تضمنه التعريف مقاصد لا غنى بالكاتب عنها . ولا بد للتلبس بهذه الصناعة منها . كالوصايا والأوصاف، التى هى عمدة الكاتب . ومراكز البريد وأبراج الحمام، وغير ذلك من متمات الواجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فصار كل من الدستورين منفردا عن الآخر بقدر زائد . ولم تقع الغنية بأحدهما عن الآخر، وإن كانا في معنى واحد .
وكيفما كان فالاقتصار على معرفة المصطلح قصور . والإضراب عن تعرف أصول الصنعة ضَعْف همة وفتور . والمقلّد لا يوصف بالاجتهاد . وشتان بين من يعرف الحكم عن دليل ومن جمد على التقليد مع جزم الاعتقاد
وَلَمْ أرَ في عُيُوبِ الناسِ شَيئًا * كنقص القادرين على التمام
وقد ثبت في العقول أن البناء لا يقوم على غير أساس . والفرع لا ينبت إلا على
أصل، والثمر لا يُحتنى من غير غراس
..
وكنت في حدود سنة إحدى وتسعين وسبعمائة عند استقراري في كتابة الإنشاء
بالأبواب الشريفة السلطانية ، عظم الله تعالى شأنها ! . ورفع قدرها ! وأعز سلطانها !
الجزء 01 — ص ٨