١٩٦
الجزء الثاني
فجعل كلامه هو الذي يدل عليه من شدّة النحول . قال الشيخ زكي الدين بن أبى الأصبع ومما يجرى به التمثيل في باب المبالغة قولُ بعض العرب يذم إنسانا بقوله : فلان تَكُونُ له الحاجةُ فَيَغْضَبُ قبل أن يطلبها، وتكون إليه فيردها قبل أن يفهمها . وقول بعض بلغاء الكُتاب : إن من النعمة على المثنى عليك أن لا يخلو من مساعد ، ولا يخشى من معاند ، ولا تلحقه نقيصة المُكَذِّبِ ، ولا يُكْرِهُه عَوَنُ الأوصاف بالتطلب، ولا ينتهى من القول إلى منتهى إلا وجد بعده مقتضى ووراءه منحى ، وسيأتي من المبالغة في أوصاف الخيل والسلاح، وغيرها في قسم الأوصاف
من ذلك مافيه مقنع إن شاء الله تعالى
.
الصنف الرابع
) ما كان محالا : وهو مالا يمكن كونه البتة : كقولك آتيك أمس، وأتيتك غدا ، وما أشبه ذلك )
قال في الصناعتين : فإن أتصل الكذب بمحال، صار كذبا محالا كقولك : رأيت قاعدا قائما، ومررت بيقظان نائم، فإنه كذب للإخبار بخلاف الواقع ، ومحال لعدم إمكان الجمع بين النقيضين ، وقد تقدّم في النوع الثالث أن أكثر الشعر مبنى على الكذب والاستحالة : من الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادة ، وذلك
في الكذب مما لا نزاع في كثرته في الشعر كما تقدّم
•
أما المحال فإنه قليل الوقوع ، نادر فى النظم والنثر ، معدود من المعايب، محكوم
عليه بالرد .
فمن ذلك قول عبد الرحمن بن عبد الله القس :
وإن إذا ما الموتُ حَلَّ بنفسها، * يُزالُ بنفسى قبل ذاك
الجزء 02 — ص ١٩٦