١٨٦
الجزء الثاني عشر
بحره زاخر؛ وله في مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه بحث فاق به الأشباه والنظائر، وعنده علم بالمسائل المضروب مثلها السائر ـ فلذلك
رسم
فليباشر هذه الوظيفةَ مُخترِزًا في كل ما يأتيه ويَذَرُه ، ويقصده ويُحَرِّرُه ، ويُورِدُه ويُصْدِرُه ، ويُبينه ويُقدَرُه ، ويُخفيه ويُظهِرُه، ويبديه ويستره، ويُدنيه ويحضره ؛ و يقرر جانب بيت المال المعمور، بما فيه الحظ الموفُور ؛ والغبطة في كل الأمور، وهو عالم بما فيه صلاح الجمهور ؛ ومن رغب في ابتياع أراض وقراح ، وأبنية وأملاك ورحاب فساح ، مما هو جَار فى مِلْك بيتِ المال فلْيُوَفِّر جانِبَ القِيمَةِ على ما فيه الصلاح، وهو بحمد الله من بيت الدين والصلاح والإصلاح، وهو يُقوّى بإسناده الأحاديث الصحاح ؛ ومن له حتى فى بيت المال فلْيَسْمَع دعوى مُدْعِيه ، ولا يصرف دِرْهَما ولا شَيْئًا إلا بحق واضح فيما يثبته فيه، وهو وكيل مأمون في تأتيه، ومعنى الوكيل الذي يُوكل إليه الأمر الذي يليه
والوصايا كثيرة وأجلها تقوى الله بالسمع والبصر واللسان، فمن تمسك بها من إنسان فإنه يفوز بالإحسان ؛ وهو غنى عن الوصايا بما فيه من البيان ، والله يجعله في كلاءَة الرحمن ؛ بمنه وكرمه ! . والخط الشريف أعلاه ... ... . إن
شاء الله تعالى .
قلت
: وقد يكتب لوكالة بيت المال ونحوها بالافتتاح بـ«أما بعـد » على قاعدة أصل الكتابة في قطع الثلث. والكاتب في ذلك على ما يراه بحسب ما يقتضيه
الحال .
الجزء 12 — ص ١٨٦