صبح الأعشى في كتابة الإنشا (ط. دار الكتب) — الصفحة ٤٨٩

الجزء الثاني هذه الولايات، وما يوجب توليتها، وما يعتير فى متوليها من الشروط، وما يلزمه من ذلك ، من الأمور إذا تولاها ، وما ينا فى أمورها، ويجانب أحوالها، عرف ما يأتى وما يذر، فيكون ما ينشئه من البيعات، والعهود، والتقاليد، والتفاويض، والتواقيع، وما يجرى مجرى ذلك جاريا منه على السداد، ماشيا على القواعد الشرعية التي من حاد عنها ضلَّ ، ومن سلك خلاف طريقها زل . وكذلك المناشير المتعلقة بالإقطاعات 6 وعقد الجزية والمهادنات والمفاسخات، وما يجرى مجرى ذلك من الأمور السلطانية. فإذا عرف حكم كل قضية ، وما يجب على الكاتب فيها، وفاها حقها، وأتى بذكر ما يتعلق بها من الشروط ، وجرى فى وصايا الولايات بما يناسب كل ولاية منها ؛ فجرى الأمر في ذلك على السداد ومشت كتابته فيها على أتم المراد؛ إن كتب بيعة ، أو عهد الخليفة ، تعرض فيه إلى وجوب القيام بأمر الخلافة ، ونصب إمام للناس يقوم بأمرهم، وتعرض إلى اجتماع شروط الخلافة في الموثى، وأنه أحق بها من غيره . ثم إن كانت بيعة نشأت عن موت خليفة ، تعرض لذكر الخليفة الميت، وما كان عليه أمره من القيام بأعباء الخلافة، وأنه درج بالوفاة، وأن المولى استحقها من بعده دون غيره . وإن كانت ناشئة عن خلع خليفة تعرض للسبب الموجب لخلعه : من الخروج عن سَنَنَ الطريق، والعدول عن منهج الحق ونحو ذلك مما يوجب الخلع لتصح ولاية الثانى . وإن كان عهدا تعرّض فيه إلى عهد الخليفة السابق إليه بالخلافة ، وأنه أصاب في ذلك الغرض، وجرى فيه على سَوَاء الصراط، ونحو ذلك مما يجرى هذا المجرى من سائر الولايات على ما سيأتي ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى . وهذه فقرة من بيعة أنشأتها توضح ما أشرت إليه من ذلك فمن ذلك ماقلته فيها مشيرا إلى وجوب القيام بالإمامة :
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.