صبح الأعشى في كتابة الإنشا (ط. دار الكتب) — الصفحة ٤٣٣١

٣٥٤ الجزء التاسع الخلافة في ثلاثة مثلا فقال : الخليفةُ ،بعدى فلان، فاذا مات، فالخليفة بعده فلان؛ - (1) [فإذا مات فالخليفة بعده فلان ] كانت الخلافة منتقلة إليهم على مارتبها . ففي صحيح وو البخاري من رواية ابن عمر رضى الله عنهما " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف على جَيْشِ مُؤتَةَ زيد بن حارثة - وقال : إن أُصِيبَ فَعَفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رَوَاحَةَ، فإن أُصِيبَ فليرتض المسلمون رجلا، فتقدّم زيد فقتل ، فأخذ الراية جعفر وتقدّم فقُتِل ، فأخذ الراية عبد الله بن رواحةَ وتقدّم فَقُتِل، فأختار المسلمون بعده خالد بن الوليد " . قال الماوردى : وإذا جاز ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة . قال : وقد عَمِل بذلك في الدولتين مَنْ لم يُنكر عليه أحد من علماء العصر : 66 فعهد سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ؛ ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك، وأقره عليه من عاصره من الناس، ومَنْ لا تأخذه في الله لومة لائم . (۲) ورتبها الرشيد فى ثلاثة من بنيه : الأمين، ثم المأمون، ثم المؤتمن، من غير مشورة من عاصره من فُضَلاء العلماء ولو قال العاهد : عهدتُ إلى فلان ، فإن مات فلان بعد إفضاء الخلافة إليه، بعده فلان ، لم تصح خلافة الثانى ، ولم ينعقد عهده بها : لأنه لم يعهد إليه فالخليفة في الحال، وإنما جعله ولى عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الأول ، وقد يموت قبل وه إفضائها إليه فلا يكون عهد الثاني بها منبر ما ومنها - أن يُنبه على أنَّ صُدُورَ العهد في حال نفوذ أمر العاهد وجواز تصرفه، فإنه لو أراد ولى العهد قبل موت العاهد أن يُرد ما إليه من ولاية العهد إلى غيره (۱) الزيادة من الأحكام السلطانية ص ۱۰ و يظهر أنها سقطت من قلم الناسخ . (۲) في الأحكام السلطانية عن مشورة الخ حرر .
الجزء 09 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.