تاريخ الأدب العربي — الصفحة ٤٨٦٩

على إنعامه بنعمة الإيمان والإسلام، وأن جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربي القرشي المصطفى من بني هاشم لرسالته العظمى. ويمضى في هذه المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل كما أن النحو زمام للسان ، ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية ، وأولها فصل عن جواز الاشتغال بالمنطق كما قال الغزالي خلافا لابن الصلاح والتواوى ، إذ به تصحح الأفكار ويهتدى فيها إلى الصواب .. ويضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أى العلم الإنساني لا العلم الرباني وينشد : إدراك مفرد تصورا علم ودَرْكُ نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوض لأنه مقدم بالطبع والنظرى ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مفرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى الحيوان أو الإنسان أو الإخلاص ، وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العالم حادث ، فنسبة الحدوث إلى العالم تصديق وإدراك العالم فى نفسه وكذلك الحدوث تصور ، فالتصور يسبق دائما التصديق على وجه الإثبات كما فى المثال السالف أو على وجه النفى كقولنا : « العالم غير حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو حكم لا يتغير ، وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر غدًا » وهو حكم يقارنه احتمال : ظن أووهم . والعلم الحادث قسمان : ضروری ونظری ، والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل كقولنا : « الكل أعظم من الجزء » و « الواحد نصف الاثنين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر واستدلال كقولنا : « الأرض كروية » و « الصبر مفتاح الفرج » . ويجمل الأخضرى الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقه وجزئه تضمنا وما لزم فَهو التزام إن بعقل التزم وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المفترس على الأسد . وإما دلالة جزئية أى دلالة الجزء في ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على النار . ويوجز بيان الكل والكلية والجزء والجزئية فى فصل على هذا النمط : الكل حكمنا على المجموع ككل ذلك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد عُلما والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرفته جليه وهو يذكر أن الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك هو المجموع المحكوم عليه كقولك طلاب الجامعة مجتهدون ، ١٦٩
الجزء 10 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.