۲۹۷
بهذا الديوان ، ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون ، لعل أهمهم سنى الدولة (۱) ابن أخي الشاعر ابن الخياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ، ويذكر له العماد قطعا مختلفة من منشوراته وتقاليده ، من ذلك قوله فى منشور بالوزارة :
لما كان محله عندنا خطيرا ، ومكانه لدنيا مكينا أثيرا ، لاقرين يجاريه ، ولا نظير يماثله ويباريه ، ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه ، شددنا بركنه أركانها ، وسددنا به مكانها ، وعولنا عليه فيها ، واستنهضناه لتوليها ، ورأيناه كفأها وكافيها ) .
.
وكتاباته على هذا النحو دائما مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف باسم ابن النقاد (٢) الكاتب (۲) الدمشقى ، وظل ي ب لهم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود ، وكتب له مدة يسيرة ، وتوفى سنة ثمان أوتسع وستين وخمسمائة ، ولم يذكر العماد شيئا من كتاباته .
(٤)
ويُظل حلب ودمشق . وبلدان الشام الشمالية عهد نور الدين ( ٥٤١ - ٥٦٩ هـ ) وكان وزيره ومستوفى دواوينه وكتابة الإنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسراني ، وهو ابن الشاعر المترجم له بين شعراء المديح ، ويقول العماد فيه : كان نور الدين رفعه واصطنعه ، وبلغ منه مبلغا من الأمركأنه أشركه فى الملك معه » (۳) ويذكر له ابن واصل توقيعا كتبه باسم نور الدين لرفع المكوس والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التي أظلها حكمه جاء فيه وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعاكم - ما كان مرتبا من المظالم المجحفة بأحوالكم والمكوس المستولية على شطر أموالكم ، والرسوم المضيّقة عليكم في أرزاقكم ، والمؤن التي تساهمكم فى منافع أملاككم ، واستمرار ذلك عليكم إلى أن فوض الله – عزَّ وجَلَّ – لنا – تدبير أموالكم ، واسترعانا على كبيركم وصغيركم ، فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا ، ولم نبتغ في إقراره على وجوهه شُبهة ولا تأولا
)
أبو اليسر
.
ويلى ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه (٥) شاكر بن عبد الله المعرى كاتب الإنشاء بدمشق ، واستعفاه من الخدمة سنة ٥٦٣ (۱) انظر فى سنى الدولة الخريدة ( بداية الشام ( ص (٤) انظر مفرج الكروب لابن واصل ۲۷۰/۱ وما
۲۲۷
بعدها.
(۲) الخريدة ( قسم الشام ( ٣١٤/١ وتهذيب تاريخ (٥) الخريدة (قسم الشام) ٣٥/٢ وراجع في أبى ابن عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة ٦٥/٦ . اليسر تعريف القدماء بأبي العلاء ص ٥٠٤ .
)۳( الخريدة ١٢٥/١ .
الجزء 06 — ص ٢٩٧