۲۲۷
الصباح أشار إلى مسجد جناح ، بأن المطلوب قد حصل ، فانهض بنا لتمام العمل . فحملا
إلى المرادية ما اشترطته
(..
وتمضى المحاورة ، فتذكر أن بعض الدواوين المجاورة للمدرسة المرادية توسل إليها بماله من حق الجوار أن يحمل مسجد المذهب له مفرشةً وقنديلاً . يقول على بن صالح : فقال له جناح : عاود ذلك المحل ، فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية جمعت من حولها من المساجد القريبة ، وطلبت منها الرأى في دفع هذه المصيبة ، فأجمع رأى المساجد والمدارس ، على أن يستأجروا لها حارس) (۱) فقالت : على تحصيل الأجرة ، وعليكم تحصيل رجل من أهل الخبرة ، فاختاروا لها مسجد عقيل ، وقالوا لها : هذا نعم ا الحارس والنزيل . فلما جَنَّ الظلام وهجع النوّام ، أقبل مسجد المذهب ، وهو خائف يترقب ، فخرج عقيل ومن حوله من المساجد ، وحملوا عليه حملة رجل واحد ، فهرب من بينهم وفر ، فما قعد في مجلسه ولا استقر ، حتى وصلت إليه المساجد على الأثر وهتف بها أن عقيلاً ومن معه يغيرون عليه ، فأقبلوا يُهرعون إليه ، واشتد بينه وبين المساجد الخصام وكثر الكلام والزحام ، فقال : اعلموا ياجيرانى، أنى راقد بمكاني ، فأتت المساجد في جنح الدياجي ، تريد (۲) تسرق بساطی وسراجي ، فأعينوني على الحق ، وأدركونى ولما أمزق ، فرجع كل مسجد إلى مكانه . واجتمعت المساجد عند البكيرية في الليلة الثانية ، ليتفاوضوا في دفع هذه الداهية ، فأجمعوا على أن يحفروا للمذهب حفرة في أرض ، بقدر طوله والعرض ، وأن يربطوا الشَّباك إلى جانب المئذنة والشباك . فسكت عنهم أيام (۳) ، ثم أقبل على حين غفلة من الأنام .. فوقع في تلك الشباك ، وكاد أن
يشرف على الهلاك ) ويمضى على بن صالح في المحاورة ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله ، وكل منها يشكو حاله وكيف أنه صابر على ما صار إليه من الشدة ، منتظرا انقضاء المدة ، وأخذت المساجد تضربه وتركله ، وافدة عليه رعيلا في إثر رعيل ، وهو بينهم كالأسير ، قد غلبه البكاء والزفير. وبعد محاورات ومداورات يحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه ، ويدعو له المدرسة المرادية فى الحال . وأقبلت تتبختر في ثيابها تائهة على أترابها . ويهجم عليها في غير حياء . فتغضب المساجد ، وتقدمه إلى الجامع الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل ، ويأسى مسجد الإمام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والأبهر أن تتوسط له (١) لم ينصب كلمة حارس للسجع . (۲) حذف أن
بين الفعلين كما تحذفها العامة .
(۳) ترك النصب للسجع .
الجزء 05 — ص ٢٢٧