١٦٧
وقسم رواه الضعفاء والمتروكون ، ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم الثاني ، أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه . وتصريحه بأنه يروى من القسم الثانى جعل المحدثين من قديم يضعون صحيحه في منزلة دون منزلة صحيح البخارى ، بل إن منهم من حمل عليه مثل أبي زرعة (۱) الرازى . على أن هناك من قدم على صحيح البخارى (۲) لأنه أدق منه تأليفاً ، وساد ذلك خاصة بين حفاظ المغرب فكانت كثرتهم تفضله على صحيح البخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة التوثيق الخالصة ، لسبب مهم ، وهو أن البخارى اشترط في الرواة الملازمة في السفر والحضر لمن يروون عنهم، فى حين تخفف من ذلك مسلم ، فاكتفى بالمشافهة والمعاصرة ولم يطلب الملازمة . ومما لا ريب فيه أن صحيح مسلم مع ذلك يعد في الذروة من التوثيق ، إذ كان دقيقاً غاية الدقة ، حتى إنه ليذكر الفروق بين روايات الحديث ، ولو كانت حرفاً ، وكان على علم لا يبارى في معرفة رجال الحديث الموثقين والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه نحو ۷۲۷۰ حديثا . وهو مع صحيح البخاري أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب الأربعة التي سميناها آنفاً والتى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح السنة ، وهى سنن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن ماجه (۳) القزويني وقد اشتهر برحلاته الكثيرة في ديار الإسلام ، وتعد هذه السنن أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة ، ويقال إنها لم توضع في سلك الكتب الستة الامنذ المائة السادسة للهجرة ، والكتاب الثاني سنن أبى داود سليمان (٤) بن الجارود بن الأشعث الأزدى السجستاني ، ولم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع ، ولعله لذلك حظى بتقدير رفيع بين المحدثين . وثالث الكتب الجامع لأبي عيسى محمد (ه) ابن عيسى بن سهل الترمذى وقد عنى فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جلى من يعنون
(۱) تاریخ بغداد ٢٧٤/٤
(۲) طبقات الشافعية ٢٧٦/٣
(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ / ٢٠٩
ومرآة الجنان لليافعي ۱۸۹/۲ وطبقات
الشافعية ٢ / ٢٩٣
(٥) انظر تذكرة الحفاظ ٢//١٨٧ والتهذيب
(٤) انظر في ترجمة أبي داود تاريخ لابن حجر ۳۸۷/۹ وميزان الاعتدال
بغداد ۰۰/۹ وتذكرة الحفاظ ٢ / ١٦٧
۳//۱۱۷ والأنساب للسمعانى الورقة ١٠٦
الجزء 04 — ص ١٦٧