قول على قول — الصفحة ٤٣٩٧

ويغلب فيها الاستشهاد بأبيات يُعرف قائلوها على وجه التحقيق. وأفرد البغدادي هناك فصلاً كاملاً ما في يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف فقال إن الكلام الذي يُسْتَشْهَد به نوعان : شعر وغير شعر، فقائلو الشعر على طبقات الأولى الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرىء القيس والأعشى، والثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان والثالثة : المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق والرابعة المولّدون ويقال لهم المُحدثون وهم من بعد هؤلاء إلى زماننا كبشار وأبي نواس فالطبقتان الأوليان يُستشهد بشعرهما إجماعاً، وأما الثالثة فالصحيح الاستشهاد بشعرها واختلفوا في الاستشهاد بشعر الطبقة الرابعة أي طبقة المحدثين. وأما قائل غير الشعر. فهو إما القرآن الكريم، أو الأحاديث النبوية. ويجوز الاستشهاد بكلام القرآن على الإطلاق حتى إنهم جوزوا الاستشهاد بالشاذ من القراءات . وأما الاستدلال بالأحاديث النبوية فقد جوّزه ابن مالك وغيره، ومنعه غيرهم بحجة أن بعض الاحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رويت بالمعنى، وأن رواية الحديث وقع فيها لحن كثير، لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب. وقال البغدادي لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً أو لمولد أو لمن لا يُوثَق بكلامه، ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات الشرح وفَحَصنا عن قائليها حتى عَزَوْنا بيتٍ إلى قائله إن أمكننا ذلك ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته وميزنا الإسلامي عن الجاهلي والصحابي عن التابعي وهلم جرا. قال الجرمي : نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتاً، فأما الألْفُ فقد عَرَفْتُ أسماء قائليها فأَثْبَتها وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها . ١٤٢
الجزء 12 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.