الموضع الثالث عشر
قوله تعالى : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية ۱ : ۲۳۱ قال والزكاة وحدها لا تجزيء فهذا النص لم تنخسه آية الزكاة ولم تخصصه فيها أرى فالزكاة لا تبريء الذمة إلا بإسقاط الفريضة ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً، إن الزكاة هى حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله وتنفقها في مصارفها المعلومة ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ولقوله عليه الصلاة والسلام في المال حق سوى الزكاة حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله ، وهذا هو الأكمل والأجمل فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة كي لا يضيع في الترف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل . الكلام على هذا من وجوه الأول قوله ويبقى التوجيه إلى الانفاق قائما إن كان قصده وجوبه دائما فهذا ليس بصحيح لما روى طلحة بن عبيد الله الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس فذكر الحديث وفيه أنه سأله عن الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه، وعن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من
رضي
-YY-
الكتاب — ص ٢٢