وقع فيه أكثر من طباق واحدٍ : أي أكثر من ضدّين ، فهو مقابلة ثم إنه لم يجد هذا التوضيح كافياً . فعقب على ما اشترطه قُدامَةُ والنقاد من الموافقة ، والمخالفة ، بأن
، وسمي
6
ذلك غير لازم فيها ، وأنها قد تقع فيما ليس فيه موافقة ولا مخالفة هذا موازنة والحق أن ابن رشيق قد كشف عن ناحية مهمة جداً في تركيب النظم ، عندما تحدث عن الموازنة . ولو قد تفطّن قليلا لأدرك أنها شيء أعم من المقابلة ، وأن اشتراط النقاد للموافقة ، في المقابلة خطأ في ذاته ، وكان الواجب أن يكتفوا بشرط المخالفة ، وأن يدركوا قوة العلاقة بينها ( أي المقابلة ) وبين الطباق ، ويكشفوا عن حقيقتها وهذا ، ومما يستحسن ذكره بصدد ما نحن فيه من عرض ، آراء القدماء ، أنهم قسموا الطباق أنواعاً لا تخرج في جملتها عما سبق تقديمه . وقد خلط ابن رشيق فذكر
قول المتنبي
:
ضر بن إلينا بالسياط جَهالَةً قلما تَواقَفْنا ضُرِبْنَ بها عَنا في باب الطباق ، فقال : «ضر بن إلينا : مجيء إقدام ، وقوله : ضُرِبْن بها عَنّا ذَهابُ فرار ، وهما ضدّان » - وهو كذلك ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا في الباب الذي أفْرَدَه لما اشترك فيه الطباق والجناس . إذ كلام المتنبي كما تَرَى ظاهره تكرار وباطنه طباق . وقد ذكر ابن رشيق صنوفاً ظاهرها تكرار وباطنها طباق في ذلك الباب . وقد زعم ابن رشيق أن الجرجاني « أظنه القاضي عبدالعزيز لا عبـد القاهر ) (۱) عد مقابلة أسماء الإشارة من باب الطباق ، واستشهد بقول أبي تمام : مها الوَحْش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابِلُ
:
( ١ ) توفى ابن رشيق ٤٦٣ هـ ، وعبد القاهر سنة ٤٧١ هـ . وأما القاضي الجرجاني فقد شهد عصر الصاحب ابن
عباد ، راجع العمدة ۲ : ۸ .
- ۲۷۱ -
الجزء 02 — ص ٢٧١