فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات — الصفحة ٨٩٧

المعلقة الثانية معلقة طرفة بن العبد " ۸۹۷ أَثْبَتَ بعضهم). وهو بمنع الثاني أولى ) . والحق أن باب التجوز يسع ذلك(۳)، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وإن كان المانع يقتضي [في] آداب البحث [أن] يكتفي بقوله : لا أُسَلّم وإن كان يُطلب منه سنادة المنع، ومن عليه الدليل والنافي (٤) لا يطالب به، كما يعلم ذلك من كتب المعقول (). والروية هنا بمعنى مروية والضمير في "عنها" عائد إلى الكأس باعتبار ما فيه أو إلى الخمرة المستفاد من الكأس والحوانيت. وغانياً: أي غنيّاً. ویروی "ذا غنى (7) وقوله: "فاغن" بالغين المعجمة أمر بالغنى أي اكتف بما عندك، ودُمٌ عليه، أو اغن بها عن غيرها، واستكثر منها؛ بقرينة وازدد أمر بالازدياد ) وفي الفصيح بل القراءة الأفصح : وُرُود الأمر بالشيء مراد () الدوام عليه، نحو قوله (۱) لعل الشارح استوحى هذا المنع من تفسير ابن كيسان وابن النحاس للكأس حيث اقتصروا على كونه مملوءاً بالخمر (۲) أي: كونه مقصوراً على حالة الامتلاء بالخمر. (۳) ينظر: اللسان (كأس) ١٩٠/٦. (٤) في "ب" : "الباقي"، تصحيف. (٥) اتفق علماء الأصول والمتكلمون على أن من أثبت حكماً كان عليه الدليل وكذلك من نفي. ينظر : العدّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد الفراء البغدادي ١٢٧١/٤، تحقيق الدكتور أحمد علي المباركي ، ط ١ ، الرياض ١٤١٠هـ. (٦) ينظر: شرح الأنباري ص ۱۸۷ ص١٨٧. (۷) قال ابن النحاس: ومعنى فاغن" وازدد" يحتمل وجهين أحدهما: فاغن بما عندك والآخر فازدد غنى". شرحه ٢٥٧/١ (۸) في "ب" : "مزاداً".
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.