اللامع العزيزي .. شرح ديوان المتنبي
لأبي العلاء المعري
وأصحاب سيبويه يطعنون في قول ابن مقبل (۱) : [الطويل]
يُمَشِّي بِها ذَبُّ الرِّيادِ كَأَنَّهُ فتى فارسي في سَرَاوِيلَ رامح (۲)
وينشدونه بالخفض على إضافة سراويل إليه ينصرون بذلك قول سيبويه، ولا ريب أن
قول ابن مَسْعَدَةَ في هذا أقوى .
وقوله :
ه الحمد
و هر لنگه سر
لگے
وَتَرَى المروة والفتوة والأبو ةَ فِي كُلُّ مَلِيْحَةٍ ضَرّاتِها
أصل المروة الهمز ، ويجب أن يكون أبو الطيب خَفَّفَ الهمزة ليضاهي بها الأب والفُتُوةَ . والمُرُوَّةَ في الاشتقاق من قولهم : هذا امرؤٌ صالح، كأنهم يقولون : في فلان مُروءَةٌ ؛ أي : هو امْرُؤٌ ،محمود ، كما يقولون : فيه إنسانية . وقد عُلم أن كلَّ من وَلَدَهُ آدم لا يخلو من شَبَهِ بالإِنسِ يُحْكَمُ له بالإنسانيَّة، ولكن هذا اللفظ حُمِلَ على الحذف، كما أنهم يقولون : فلان من أهل بيت يريدون بيتاً له شَرَفٌ وكَرَم. وكل أحد لا بد أن يأوي إلى بيت أو إلى ما يقوم مقامه من الكن.
لک 18
والضرة : التي يتزوجها الرجل بعد المرأة الأولى، ثم يقال لكل واحدة منهما : ضَرّة ويقال : تزوجت المرأةُ على ضرّ وضُرٍّ، وامْرَأَةٌ مُضَرِّ؛ أي لها ضَرَّاتٌ . قال ابن أحمر ( ۳ ) :
كَمرآة المُصْرُ غَدَتْ عليها إذا رامقت فيها الطَّرْفَ جالا ( ٤ )
وقالوا في الجمع : ضَرائر، وكأنه جَمْعُ ضَرِيرة؛ لأن الضَرَّةَ والضَّرِيرَةَ أُخِذَتا من الضر، قال
كم ( ٥ ) : [الطويل]
( 1 ) أبو كعب تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة: شاعر مخضرم عاش في الجاهلية ودخل في الإسلام عاش أكثر من مائة سنة . ذكره المرزباني في - الضائع من ـ معجم الشعراء. توفي سنة ٣٧هـ تقريباً ولم يذكره السجستاني في المعمرين. طبقات ابن سلام ج ١ / ١٥٠ ، وسمط اللآلي ج ١ / ٦٨ ، والضائع من معجم الشعراء ص ٣٧ . ( ٢ ) أورد البيت اللسان في ( سرل ) منسوباً إلى ابن مقبل برواية : أبي دونها ذب الرياد كأنه
فتى فارسي في سراويل رامح وأورده أيضاً في (رود) منسوباً إليه برواية المعري وقال : والرياد وذب الرياد الثور الوحشي . وهو في شرح المفصل منسوباً إلى ابن مقبل ٦٤/١ ، وفي شرح الكافية ١ / ١٥٠ بلا نسبة . (۳) هو عمرو بن أحمر الباهلي . ( ٤ ) هو في ديوانه ص ۱۲۷ برواية سرت عليها وهو بلا نسبة في المخصص ١٦ / ١٣٠. ( ٥ ) أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الخزاعي: : أحد عشاق العرب المشهورين، وقد أولع بعزة بنت
- ۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩