الصحيحة ، ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ؛ ولتجىء بعد ذلك عن كائن من كان .
أما اشتراط موافقة العربية على أي وجوهها ، فذلك إطلاق يناسب ما قدمناه من أمر الفطرة ، ومن أجله كان صحيحاً أن لا يعول أئمة القراءة في أمر الجواز على ما هو أفشى في اللغة وأقيس في العربية ، دون ما هو أثبت في الأثر وأصح في النقل ؛ لأن العرب متفاوتون في خلوص اللغة وقوة المنطق فإن قرأوا فلكل قبيل نهجه .
رسم
وأما موافقة أحد المصاحف العثمانية ، فذلك لما صح عندهم من أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة فكتبوا ( الصراط ( مثلاً في قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) بالصاد المبدلة من السين ، وعدلوا عن السين التي هي الأصل ، لتكون قراءة السين ( السراط ( إن خالفت الرسم من وجه ، فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف ، فيعتدلان ، وتكون قراءة الإشمام (1) محتملة لذلك (٢) وأما اشتراط صحة الإسناد فهو أمر ظاهر ما دامت القراءة سنة ، وكثيراً ما ينكر بعض أهل العربية قراءة من القراءات ؛ لخروجها عن القياس ، أو لضعفها في اللغة ؛ ولا يحفل أئمة القراءة بإنكارهم شيئاً ؛ كقراءة من قرأ ( فتوبوا إلى بارئكم ( بسكون الهمزة ، ونحوها مما أحصوه
متعة
في كتبهم وأول من اشتهر من القراء بالشواذ ؛ وعني يجمع ذلك واستقصائه وإظهاره دون الصحيح ؛ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي في أواخر المائة
(1) أي إشمام السين صوت الزاي ؛ وهي قراءة معروفة المصحف كلام طويل ؛ فقد أحصى علماء القراءة كل ما فيه من نحو ما مثلنا
(۲) في رسم به ، واعتلوا له بوجوه حسنة في القراءات ، وإنما حملهم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن الرسم من وضع زيد بن ثابت ، وهو كان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه ، هذا العلم ما لم يعلم غيره بدعوته عليه الصلاة والسلام فكأنما كتب بتوفيق كالتوقيف.
وعلم
من
ص ٥٦