1
(*)
الجزء الأول
للثقة وقاتل عنها بحقها فأدركها من وجهها . إن أمركم لأمر تضيق به الصدور، إذا سئلتم عمن أجتمع عليه من غيركم قاتم حق . فان كانوا اجتمعوا على حتى فقد أخرجكم الحق من دعواكم . انظروا : فان كان القوم أخذوا حقكم فاطلب وهم ، وإن كانوا أخذوا حقهم فسلموا إليهم فانه لا ينفعكم أن تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس لكم . فقال ابن عباس ندعى هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تقعد مقعدك هذا، ونقول كان ترك الناس أن يرضوا بنا ويجتمعوا علينا حقًّا ضَيَّعوه وحفًا حُرِمُوه، وقد اجتمعوا على ذى فضل لم يخطئ الورد والصَّدَرَ ، ولا ينقص فضل ذى فضل فضل غيره عليه . قال الله عن وجل ( وَيُؤْتِ كُلّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ) فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعهد منه إلينا قلنا فيه قوله ودا بتأويله ولو أمرنا أن نأخذه على الوجه الذى نهانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه ، ولا يعاب أحد على ترك
9.
حقه إنما المعيب من يطلب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارًا. انتهت القضية إلى داود وسليمان فلم يفهمها داود وفهمها سليمان ولم يضر داود . فأما القرابة فقد نفعت المشرك وهى للمؤمن أنفع ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عمى وصنو أبى ومن أبغض العباس فقد أبغضنى وهجرتك آخر الهجرة كما أن نبوتى آخر النبوة » . وقال لأبي طالب عند موته : ياعم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها غدا وليس ذاك لأحد من الناس . قال الله تعالى (وَلَسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارَ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) .
حدثنا الرياشي عن أحمد بن سلام مولى ذُفيف عن مولى يزيد بن حاتم عن شيخ له قال، قال كسرى : « لا تنزل ببلد ليس فيه خمسة أشياء : سلطان قاهر، وقاض
عادل، وسوق قائمة، وطبيب عالم، ونهر جار » .
( ) في الأصل الفتوغرافي : عليها
۱۰
الجزء 01 — ص ٦