المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي — الصفحة ٦٧١

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي المآخذ على شرح التبريزي { وأقولُ : (۱) فَجَعَلَ الضمير في قوله : " مِنْ خَيرِهِ راجِعا إلى المتنبي، والأجوَدُ أَنْ يرجع إلى آبائِهِ الذين تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، فيكونُ الممدوح خيرَ الخَلْقِ، مُسْتَخْرَجٌ من خير الخلق، وإنْ كانَتْ حماقة المتنبي تقتضي ما ذكَرَهُ، إلا أن هذا الأحْسَنُ، وقد ذَكَرْتُهُ في (۲) شرح الواحدي (٢) . وقوله : (۳) [الطويل] كذا فتتحوا عن علي وطرقهِ بنِي اللَّوْمِ حَتى يَعْبُرَ المَلِكُ الجَعْدُ قالَ : الجَعْدُ إِذَا وُصِفَ به الرَّجُلُ فإنَّما يراد به أنه مُجتمع وليس بسبط ؛ يريدون صفة حاله التي هو عليها، والسّباطُ أَحْمَدُ عندهم، قال الراجز : (٤) [الرجز] قالَتْ سُلَيْمَى لا أَحِبُّ الجَعْدِين ولا الفظاظ إنّهـ منَاتِينْ وأقولُ : إِن الجَعْدَ قد استعملَ مُطلقا في الكريم ، وهو مَأخُوذٌ من قولهم: "ثَرى جَعْدٌ لكَثْرة نَدَاهُ. قالَ بَعْضُ [۱۹۳/أ) العَرَب يَصفُ مَطَرًا: رأيتُ غينًا مَعْدًا، متَرَاكِبًا جَعْدًا! (1) أضفت الفعل بين المعقوفتين، لدفع اللبس. (۲) انظر المآخذ على الواحدي القسم الأول ٥ : ۱٤۰ . (۳) انظر البيت وشروحه عند التبريزي :۱ : ۱/۱۵۲؛ ابن جني :۱ : ١٨٦ / أ ؛ المعري ٥٠/ب؛ شرح ٢: ٣٦٣؛ الواحدي ۳۰۳؛ الصقلي :۲ ١٦٤ /أ ؛ الكندي ۱ : ۱/۷۹ ؛ العكبري :۱ : ۳۸۳؛ ابن المستوفي ٢: ١١/ب؛ اليازجي ۱ : ۳۸۸؛ البرقوقي ۲ : ۱۰۲ . (٤) انظر الرجز عند ابن منظور في اللسان "جعد" غير منسوب، وانظره عنده في مادة "نتن" منسوبا لضب بن نعرة ورواية الثاني عنده في الموضعين: ولا السـبــــاط إنهم مناتين - ۳۷ -
الجزء 03 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.