المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
المآخذ على شرح أبي العلاء المعري
قالَ : وَصَفَهُ بالفطنة، وزَعَم أنه يَفْطُنُ لَا يَفْعَلُهُ الشَّاعِرُ، ولما لَمْ يَفْعَلْهُ، مَخَافَةَ أَن يَعْلَمَ به فكأنه يقولُ : لم أزَلَ اثْني عليك في غيبتك، وفي حُضُورك، وأنت عالم بذلك.
وقوله :
لمَا تَرَكْتُ مخافةٌ أَنْ تَفْطْنَا
كأنه أرادَ ذمّ قوم، فتَرَكَ ذَمَّهم، لأنَّهُ خَشِيَ أنْ يَفْطُنَ بذلك. وأقولُ: إِنَّ قولَهُ: وَصَفَهُ بالفطنة، وزعم أنه يَفْطُنُ لما يفعلُهُ ... ولما لَمْ يَفْعَلْهُ مخافة أنْ يَعْلَمَ به كاف في تفسير البيت وما بعده زيادة كزيادة الأصابع ! وهي من قوله : "لم أزل أثني عليك" إلى الآخر، لأن اللفظ لا يدلُّ عليه، ولا القرينةُ تُرشِدُ إليه.
وقوله : (۱) {الكامل}
أَضْحَى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيتُ منه هينا قالَ: الهاء في "عليه عائدةٌ على ما ذَكَرَهُ مخافة أنْ يَفْطُن الممدوح؛ أي: فراقك أضحى كالعقوبة (۲) على ما تَرَكْتُهُ والهاء في "منه" عائدة {١/١٧٦} على الفِراقِ .
"
وأقولُ : إِنَّ قولَهُ : الهاء عائدةٌ على ما ذَكَرَهُ مَخافَةَ أنْ يَفْطُن ، وهو أنه أراد
=
و
أن يهجوَ أَنَاسًا، خطأ ! بل الضمير في "عليه" و"منه" عائد على الفراق، وذلك أنه تَخَلَّفَ عن الممدوح ولم يَسِرْ في صُحبته، وكان الواجب عندَهُ أَنْ لا يُفَارقَهُ فَقالَ: أضْحَى فِرَاقُكَ عُقوبة لي عليه، فكأنَّهُ يقولُ: عُوقِبْتُ بالفِراقِ على الفِراقِ، وبيَّنَ ذلك
بقوله :
۱۷۱؛
(۱) انظر البيت وشروحه عند المعري +۲۲۸ / ب ؛ شرح ۲ ۱۹٤؛ ابن جني : ٢٢٢ / ب؛ الفتح الوهبي ابن سيده ۱۱۱ ؛ الواحدي ۲۳۷ ؛ أبي المرشد ۲۸۲؛ التبريزي :٣ ١٤٤ / ب ؛ الكندي ١ : ٢/٥٩؛ العكبري
٤ : ٢٠٥؛ اليازجي ۱ : ۳۱۲؛ البرقوقي ٤ : ۳۳۷
(۲) قراءة المعري في " اللامع " : أمسى كالعقوبة
- ۲۱۹ -
الجزء 02 — ص ٢١٩