المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
المآخذ على شرح أبي العلاء المعري
وقوله : (١) [الطويل]
ضلالاً لهذي الربح مَاذَا تُرِيدُهُ وَهَديا لهذا السيل ماذا يُؤْمَمُ
قالَ : دَعَا على الريح فقال: ضَلَّتْ ضَلالاً لقولهم : (٢) هو يُباري الريح جودا، إذا وصَفُوهُ بالكَرَمَ؛ أَي: إنها إنْ هبَّتْ تباريك فقد ضَلَّت. وقال: " هَدْيا لهذا السيل " :
.
كأنه دعاء له بالاهتداء، أي: أقولُ له : هداه الله ماذا يُؤَمِّمُ؟ أَيْ: مَاذَا يَقْصِدُ؟ وأقول: إنه عَلَّلَ دعاءَهُ على الرِّيح بما ذَكَرهُ من قولهم: فلان يباري الريح جودا، كقول أمية بن أبي الصلت : (۳) الوافر}
يباري الربح مكرمة وجُوداً إذا ما الكلبُ أَجْحَرَهُ الشَّتَاءُ ولم يُعلل دُعَاءَه للسيل، وذلك أنَّ السَّيْلَ جَاءَهُ تَاليًا له، مُتَعَلَّمًا منه، فكان بمنزلة الصَّاحِبِ المداري ، والرِّيحُ بمنزلة المقاتل المباري . (٤) [١٦٣/ب]
(۱) انظر البيت وشروحه عند : المعري ۱/۱۸٤ ؛ شرح :: ١٥٤ ؛ ابن جني :۳ : ۱۱۷ /ب؛ الفتح الوهبي ١٣٧؛ ابن الأفليلي :۱ : ۱ : ۳۱۵؛ ابن فُورجة ۲۸۲؛ الواحدي ۲٤۲ ؛ أبي المرشد ۲۳۲؛ الصقلي ۲ : ۳۰۱/ب؛
التبريزي : ۱/٥٥ ؛ الكندي :۲ ۲ / ب ؛ العكبري ٣: ٣٥٥ اليازجي :۲ : ۷۸؛ البرقوقي ٤ ٧٣ . (۲) قول المؤلف قال : دعا إلى : لقولهم ليس نص المعري الحرفي في اللامع ولكنه إعادة صياغة دقيقة له. (۳) دیوانه ١٥٣
(٤) كتب المؤلف في صلب الكتاب تعليقا على رأي المعري في قول المتنبي :
لها في الوغى زي الفوارس فوقها فكل حصان دارع متلثم ثم بدا له حذف ملاحظته أو تعليقه فكتب في حاشية كتابه اليسرى، عبارته المعهودة «بطل».
،
قلت : وأثبت تعليقه هنا للفائدة :
وقوله :
لها في الوَغَى زِيُّ الفَوَارِسِ فَوْقَهَا فكلُّ حِصَانِ دَارِع ملثم
قال : يقول : هؤلاء الفوارس، قد لَبِسُوا الحَدِيدَ ليدفَعُوا به سلاح الأعداء وصَانُوا خَيْلَهُمْ بِما يَقْدرون عليهِ فكان كل حصان دارع؛ أي عليه درع، والخَيْلُ لا توصفُ بِلبس الدروع، وإِنَّما تُصَانُ بالتَّجافيف، فجعلها كالدروع في هذا الموضع (١٦٣/ب) لأنَّها السبب إلى الصيانة . وأقولُ : إِنَّ قولَهُ الخيل لا توصف بلبس الدروع ادعاء لما لا يَعْرِفُ ! وما أَنْكَرَ أَنَّ التَّجَافِيفَ مِن زَرَدٍ أو فيها زرد فتكون التَّجافيفُ للخيل كالدروع للنَّاس، وهذا مشهورٌ مَشْهُود، ويدل على ذلك قوله في مكان آخر: أتوك يَجُرُّونَ الحديدَ كَأَنَّما سَرَوا بِجِيادِ مَا لَهُنَّ قوائم
- ۱۷۱ -
الجزء 02 — ص ١٧١