المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
المآخذ على شرح ابن جني
يريد: الأظل.
وقولُ قَعْنَب : (۱) {البسيط} {۱/۹۲}
مَهْلاً أعاذل قد جَرَبتِ من خُلُقي أَنِّي أَجُودُ لأَقْوَامٍ وإِن ضَنُوا
فَيُقَالُ له : ليس في هذا ضَرورة لأنه كان يمكنُهُ أَنْ يَقُولَ:
وہ
ولَنْ يُبْرَمَ الأمرُ الذي هو ناقض ولَنْ يُنْقَضَ الأمر الذي هو مُبْرِمٌ
و
فيخرج من الضرورة ويأتي بالطباق الصحيح، وذلك أنَّ النَّقْضَ يُضَادُّ الإِبْرَامَ، والحَلُّ إنما يُضَادُّ العَقْدَ، ولكنه يُحِبُّ أنْ يأتي بما يَقَعُ فيه الكلام، للإيهام بمعرفة جواز ذلك والإعلام، وركوب الضرورة لذلك مَقْصدٌ فَاسِدٌ، وَسَنَن عن الصواب حَائِدٌ، وابنُ جِنِّي يعجبه ذلك غاية الإعجاب، ليجول في ميدان الإغراب!
وه
وو
وقوله : (٢) [الطويل]
وأَغْرَبُ من عنقاء في الطَّيْرِ شَكْلُهُ وَأَعُورُ من مُسْتَرفد منه يُحْرَمُ عَنْقَاءَ
ه
و
قالَ : الوَجهُ أنْ يَقُولَ: أَشَدُّ إعوازاً ولكنَّهُ جَاءَ على حذف الزيادة.
فيقال له : فَقَدْ يُمكنُهُ أَنْ يَقُول :
وأَعْجَبُ من مُستَرفِد منه
يحرم
وهذا أشبه بالصَّنَاعَةِ، وأكثر في الكلام.
(۱) انظر البيت عند سيبويه الكتاب ۱ : ۲۹ ؛ أبي زيد النوادر ۲۳۰ ؛ البكري، التنبيه ۸۲؛ ابن منظور، اللسان، المواد: «حمم»، «ضنن»، «ظلل».
(۲) انظر البيت وشروحه عند ابن جني : ۱۷۳ / أ ؛ الوحيد (ابن جني :۳ : ۱/۱۷۳ ؛ المعري ١/٢٠٦؛ شرح ٢ ٤٧ ؛ ابن سيده ۸٦؛ الواحدي ۱۷۹ ؛ الصقلي ٢ ٣٦ / ب ؛ التبريزي :: ١/١٣؛ الكندي ١ : ٤٤ / أ ؛ العكبري ٤ ٨٦ اليازجي :۱ : ۲۵۲؛ البرقوقي ٤ : ۲۰۸ .
-YVE_
الجزء 01 — ص ٢٧٤